ارتشاء و رشوه‌گیری یکی از پر اهمیت ترین مصادیق فساد اداری است که هم به کارکرد صحیح دستگاه‌های عمومی آسیب می‌زند و هم اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. قوانین ایران هم در قالب قانون مجازات اسلامی و هم در قالب قوانین تشدید مجازات، مصادیق خاص و مجازات‌های متناسب را برای رشاء و ارتشاء پیش‌بینی کرده‌اند تا از یک‌سو عمل مجرمانه را کیفری کنند و از سوی دیگر زمینه‌های پیشگیری و نظارت را تقویت نمایند.
هدف این مقاله شرح حقوقی مفهوم، عناصر جرم، مصادیق و مجازات‌ها و همچنین راهکارهای اثبات و آثار حقوقی ارتشاء و رشوه‌گیری است.
تعریف و قلمرو جرم ارتشاء و رشوه
ارتشاء عبارت است از قبول وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی مستخدم یا مأمور عمومی اعم از قضایی، اداری، اعضای شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا مأمورین به خدمت عمومی، به منظور انجام یا امتناع از انجام امری که مربوط به وظایف سازمان یا دستگاه محل خدمت اوست.
این رفتار حتی در صورتی که انجام یا عدم انجام امر مورد نظر تحقق نیابد نیز ارتشاء محسوب می‌شود. در مقابل، رشوه یا رشا عبارت است از دادن یا وعده دادن وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به مامور یا مستخدم عمومی، به قصد تاثیرگذاری در انجام یا ترک وظیفه اداری یا سازمانی وی.
هر دو رفتار مزبور به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم شناخته شده و برای مرتکبین آنها مجازات‌های مقرر تعیین گردیده است.
عناصر جرم ارتشاء و رشوه
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم ارتشاء و رشا در مواد ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش‌بینی شده است. بر اساس این مقررات، جرم ارتشاء زمانی محقق می‌شود که مرتکب از مستخدمین یا مامورین عمومی باشد، یعنی داشتن سمت یا خدمت عمومی شرط تحقق جرم است.
قانون‌گذار در قانون تشدید مصادیق مستخدم و مأمور عمومی را به طور موسع تعیین کرده و هرگونه دریافت وجه، مال یا سند از سوی این اشخاص را در قبال انجام یا ترک وظیفه جرم دانسته است.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم شامل رفتار مادی طرفین است. در ارتشاء، عمل مادی عبارت است از قبول یا دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا هرگونه منفعت از سوی مامور عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم. همچنین هرگونه اقدام مقدماتی مانند مذاکره، توافق، مطالبه یا دریافت وعده نیز می‌تواند در احراز قصد مجرمانه موثر باشد.
در جرم رشا، عمل مادی از سوی رشوه‌دهنده عبارت است از پرداخت، تسلیم یا وعده پرداخت وجه یا مال به مامور، به قصد تاثیرگذاری در انجام یا ترک وظیفه قانونی. حتی فراهم کردن وسایل پرداخت یا تسلیم سند مالی نیز در صورتی که با قصد مجرمانه همراه باشد، می‌تواند مصداق رفتار مادی محسوب شود.
عنصر معنوی
عنصر معنوی در هر دو جرم شامل سوءنیت عام و در برخی موارد سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای علم و اراده به انجام فعل ممنوع قانونی و قصد تحصیل نفع یا منفعت غیرقانونی است. سوءنیت خاص یا قصد نتیجه نیز عبارت است از قصد تاثیرگذاری بر انجام یا امتناع از انجام وظیفه توسط مامور عمومی. در فقدان علم و عمد، مانند جهل به سمت مامور یا نبود قصد تاثیرگذاری، جرم تحقق نمی‌یابد.
قلمرو مرتکبین و مجازات‌ها
قلمرو مرتکبین
جرم ارتشاء به موجب قانون، ویژه مستخدمین و مامورین عمومی است. مقصود از مامور یا مستخدم عمومی، هر شخصی است که به موجب قانون یا به واسطه قرارداد، در دستگاه‌های دولتی، عمومی یا نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اشتغال دارد. این اشخاص شامل کارکنان قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی و مامورین به خدمت عمومی می‌شوند.
در مقابل، در جرم رشا، مرتکب ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی خارج از بدنه دولت باشد که برای نیل به مقصود نامشروع، وجه یا مالی را به مامور دولت پیشنهاد یا پرداخت می‌کند. بنابراین، شرط تحقق ارتشاء، وجود سمت رسمی در گیرنده وجه است، در حالی که در رشا چنین شرطی برای رشوه‌دهنده وجود ندارد.
مجازات‌ها
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات مرتکب ارتشاء بسته به میزان وجه یا مال دریافتی متفاوت است و شامل حبس از شش ماه تا ده سال، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذ، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی و ضبط مال ناشی از جرم می‌شود.
در مواردی که میزان وجه یا مال دریافتی از مبلغ مشخصی تجاوز کند، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور، به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه نیز محکوم خواهد شد.
در خصوص رشوه‌دهنده یا راشی، ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که وی به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود و وجه یا مالی که برای ارتکاب جرم پرداخت شده است به نفع دولت ضبط می‌گردد.
با این حال، اگر راشی قبل از کشف جرم ماموران را از پرداخت وجه یا وعده آن مطلع کند یا ثابت شود که به جهت اضطرار اقدام به پرداخت کرده است، از مجازات معاف خواهد بود.
کلام پایانی
ارتشاء و رشوه‌گیری نه تنها جرم کیفری است بلکه زنگ هشداری برای کارایی و مشروعیت نهادهای عمومی تلقی می‌شود. نظام کیفری جمهوری اسلامی با توام ساختن مجازات‌های کیفری، انضباطی و مدنی و با تقویت سازوکارهای نظارتی و شفافیت‌زا تلاش کرده است هم مرتکبان را مجازات کند و هم از بروز فساد پیشگیری نماید.
اثبات و تعقیب موثر این جرایم نیازمند همکاری مراجع قضایی، نهادهای بازرسی، رسانه‌ها و شهروندان است تا حقوق عمومی و عمومیّت اعتماد حفظ شود. در عمل، ترکیب پیشگیری ساختاری و مجازات‌های موثر بهترین مسیر کاهش ارتشاء است.
